تحرص أمانة المنطقة المدينة المنورة على تعزيز المشاركة المجتمعية والتفاعل مع المستفيدين، باعتبارها أحد المرتكزات المهمة في العمل الحكومي، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك من خلال توفير قنوات إلكترونية تتيح للمستفيدين إبداء آرائهم ومقترحاتهم ومشاركاتهم، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التواصل والاستجابة لاحتياجات المستفيدين.
وتأتي المشاركة المجتمعية ضمن جهود الأمانة لتعزيز دور المستفيدين في دعم وتطوير الخدمات والمبادرات والقرارات ذات العلاقة، من خلال قنوات المشاركة المجتمعية الإلكترونية المعتمدة.
ضوابط المشاركة المجتمعية
يلتزم المستفيد عند المشاركة عبر القنوات الإلكترونية بما يلي:
الالتزام بتعاليم وآداب الدين الإسلامي الحنيف، والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الالتزام بالآداب العامة والأعراف والتقاليد الوطنية السائدة.
تقديم المشاركات والآراء والمقترحات بموضوعية وجدية وبأسلوب واضح ومختصر.
عدم تكرار المشاركات أو إرسال محتوى لا يرتبط بموضوع المشاركة.
عدم تضمين المشاركة أي بيانات شخصية أو معلومات سرية أو حساسة، بما في ذلك أرقام الهواتف أو العناوين أو بيانات الدخول.
عدم استخدام قنوات المشاركة لأغراض التسويق أو الترويج لأي جهة أو منتج أو خدمة.
عدم نشر أي محتوى يتضمن إساءة أو تشهيرًا أو تحريضًا أو ألفاظًا غير لائقة أو محتوى مخالفًا للأنظمة.
الالتزام باحترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق الغير، وعدم نشر أو مشاركة أي محتوى يتعدى أو يخالف الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
عدم إساءة استخدام القنوات الإلكترونية أو محاولة التأثير على أدائها أو استمراريتها بأي شكل من الأشكال.
الالتزام بوضوح المحتوى وسلامته، وأن تكون المشاركة مرتبطة بالموضوع المطروح.
معالجة المشاركات
تقوم الأمانة بمراجعة المشاركات الواردة عبر القنوات المعتمدة، وتصنيفها وإحالتها إلى الجهات المختصة عند الحاجة، والاستفادة منها في تطوير الخدمات والمبادرات وتحسين تجربة المستفيد، وفق الأنظمة والسياسات والإجراءات المعتمدة.
ويحق للأمانة عدم نشر أو حذف أي مشاركة لا تتوافق مع هذه الضوابط أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
الخصوصية وحماية البيانات
يلتزم المستفيد بعدم إدراج أي بيانات شخصية أو معلومات سرية ضمن المشاركة. كما يتم التعامل مع البيانات الواردة من خلال قنوات المشاركة وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة لحماية البيانات والخصوصية.
المرجعية
تستند ضوابط المشاركة الإلكترونية إلى المتطلبات والضوابط التنظيمية ذات العلاقة الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية، ويمكن الاطلاع على ضوابط المشاركة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي للهيئة
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
